النساء والقضاء في الحضارة الإسلامية .. دراسة فقهية تاريخية حديثية

سعينا من خلال هذه الورقة البحثيّة إلى بيان أنّ مسألة تولّي المرأة القضاء هي من المسائل الخلافية بين الفقهاء، وأنّ الخلاف فيها معتبر، وذلك بالاعتماد على المصادر الفقهية المعتمدة لدى المذاهب الأربعة، ورددنا على من نفى صحّة نسبة القول بجواز تولي المرأة القضاء مطلقا دون قيد للفقيه والمؤرخ والمفسّر الطبري، وبيّنا أنه لم ينفرد بذلك القول كما ظنّ البعض، وأنّ هناك من العلماء المعتبرين من وافقه عليه، هذا من الناحية الفقهية، وأمّا من الناحية التاريخية فقد أتينا بوقائع تاريخية تثبت تولي بعض النساء مناصب هي من صلب القضاء، مثل: قضاء المظالم، وهذه الخطة هي من أعظم المناصب الشرعية وأكثرها حساسية، والحسبة التي اعتبرها غير واحد من الفقهاء قضاء وحكومة، وذكرنا اثنتين من الصحابيات توليتا هذا المنصب، الأولى: ولاها الحسبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سمراء بنت نهيك. والثانية: ولاها ذاك المنصب الخليفة عمر بن الخطاب وهي الشفاء بنت عبد الله، وبيّنا أن بعض هذه الوقائع رجَّحَ بها لفيف من الفقهاء قولهم بجواز تولي المرأة القضاء، ورددْنا على من ضعّف سند أثر تولية الصحابية الشفاء الحسبة، وذلك بالاعتماد على مناهج المحدثين أنفسهم، وعلى من زعم أنّ أثر تولية سمراء الحسبة ليس فيه ما يدلّ على أنّ النبي هو الذي ولاها ذلك المنصب، وأنّها قامت بالاحتساب تطوعا منها.